به گزارش مشرق، این‌روزها وضعیت بازار مسکن به گونه‌ای است که بسیاری از خریداران و فروشندگان مسکن نگران آینده این بازار هستند و همین موضوع موجب ایجاد التهاب در بخش مسکن شده است، از سوی دیگر افزایش نامتعارف قیمت زمین طی یک سال گذشته زمینه‌ساز افزایش قیمت تمام شده ملک شده که این امر خود مشکلات و مسائلی را در این حوزه به وجود آورده است.

بیشتر بخوانید

چند درصد درآمد خانواده‌ها صرف اجاره می‌شود؟

طبق مشاهده‌های میدانی هم‌اکنون التهاب قیمتی در بازار زمین از حالت تشدید خارج شده و اگرچه سطح قیمت زمین آماده ساخت کاهش نیافته و همچنان به دلیل افزایش نسبی آن برای سازنده‌ها قابل سرمایه‌گذاری و مشارکت نیست، اما با وجود این، از شتاب بیش از حد قیمت ملک کاسته شده و در برخی از مناطق پر ساخت و ساز تهران شاهد ثبات قیمتی هستیم. همین موضوع موجب شده که برخی سازندگان به بهبود اوضاع برای ساخت و ساز جدید امیدوار باشند، اما برخی دیگر از سازندگان معتقدند که دوباره زمین دچار تردید و سر درگمی می‌شود، همین دوگانگی در نظرات باعث شده که تصمیم‌گیری برای بخش ساخت و ساز زمین دچار مشکل شود.

بر اساس این گزارش در سال ۷۴ تورم زمین به نقطه اوج خود رسید به طوری که متوسط قیمت هر متر ملک کلنگی در تهران ۵۸ درصد افزایش یافت. در سال ۷۵ شیب قیمت زمین کاهشی شد به طوریکه متوسط قیمت زمین در پایتخت به ۳۹ درصد رسید. در سال ۸۰ و ۸۱ تورم زمین زودتر از تورم مسکن به نقطه اوج خود رسید به طوری که در سال ۸۰ متوسط قیمت زمین ۶۵ درصد افزایش یافت، همچنین میانگین نرخ رشد سالانه قیمت زمین در تهران بر اساس آمارهای رسمی در ۲۷ سال گذشته از متوسط قیمت ۲۶.۸ درصد به متوسط ۲۳.۴ درصد افزایش یافته است.

دولت می‌تواند با واگذاری اراضی دولتی خود با قیمت‌های پایین و بلاعوض نقش موثری در بهبود وضع بازار مسکن داشته باشد، اما متأسفانه به گفته بسیاری از سازندگان و کارشناسان مسکن دولت تا امروز چنین اقدامی انجام نداده است، همچنین دولت‌های نهم و دهم در اجرای طرح مسکن مهر، زمین‌های ۹۹ ساله را به صورت اجاره‌ای در اختیار این طرح قرار داد. طبق قانون، ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوبه سال ۸۷ است و دولت برای ثبات قیمت عرضه و تولید مسکن باید زمین‌های دولتی خود را در اختیار سازندگان قرار دهد، اما تا امروز چنین اقدامی از سوی دولت مشاهده نشده است.

دولت هیچ زمین ارزان قیمتی در اختیار سازندگان قرار نداد

ایرج رهبر عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با بیان اینکه دولت برای کاهش قیمت تمام شده مسکن باید اقدامات تشویقی را برای سازندگان و توسعه‌گران در دستور کار خود قرار دهد، گفت: دولت می‌تواند با واگذاری اراضی دولتی و زمین‌های خود عمده قیمت ملک را کاهش دهد، ولی متأسفانه تا امروز چنین اقدامی از طرف دولت مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت مسکن متأثر از قیمت زمین است و دولت گذشته تنها اراضی خود را به صورت اجاره‌های ۹۹ ساله در اختیار سازندگان قرار داد، البته همین امر خود نقش موثری در کاهش قیمت مسکن مهر داشت.

عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرد: دولت می‌تواند با دریافت نکردن عوارض ساختمانی و انشعابات مسکن بر کاهش قیمت تمام شده تولید مسکن کمک کند؛ اما در اصل، دولت باید زمین‌های دولتی که در بافت‌های فرسوده وجود دارد را در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد تا قیمت زمین شکسته شود.

رهبر افزود: هم اکنون دولت در طرح بازآفرینی شهری چنین رویه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است تا دستگاه‌های دولتی اراضی خود را در اختیار توسعه‌گران و انبوه‌سازان قرار دهند تا با اجرای طرح نوسازی بافت‌های فرسوده، بازار مسکن به حالت تعادلی بازگردد.

وی گفت: واگذاری اراضی در شهرهای جدید به سازمان ملی زمین و مسکن و واگذاری آنها از سوی این سازمان به سازندگان از دیگر طرح‌هایی است که دولت برای کاهش قیمت زمین در دستور کار خود قرار داده، اما تاکنون این طرح‌ها به مرحله عملیاتی نرسیده است.

افزایش چشمگیر قیمت زمین در ۲۰ سال گذشته

در ادامه فرشید پور حاجت دبیرانجمن انبوه‌سازان کشور با اشاره به اینکه تا کنون دولت هیچ زمین ارزان قیمتی به انبوه‌سازان معرفی نکرده است، گفت: توسعه نامتوازن شهری، سیاست گذاری نامناسب و فقدان توجه به بخش خصوصی موجب شده که قیمت زمین در ۲۰ سال گذشته رشد چشمگیری داشته باشد.

وی با بیان اینکه افتتاح حساب صد امام در جهت خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه بود، گفت: متأسفانه در ۴۰ سال گذشته، ۲۰ میلیون بد مسکن در کشور وجود دارد که به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط از سوی دولت نتوانسته‌ایم این افراد را خانه‌دار کنیم.

پورحاجت افزود: ۱۴۰ هزار بافت فرسوده و ناکارآمد در کشور وجود دارد که می‌توانیم با سیاست‌گذاری‌های درست و اعطای اراضی ارزان قیمت به سازندگان تغییر اساسی در حوزه مسکن ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۹۷ درصد از تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: تولید مصالح ساختمانی ارزان قیمت و انجام برنامه‌های تشویقی، می‌تواند انگیزه سازندگان را برای تولید مسکن افزایش دهد.

دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور افزود: دولت در سیاست‌گذاری‌های جدید خود از انبوه‌سازان و یا سازندگان دعوت نکرده است، بنابراین انبوه‌سازان از طرح جدید دولت که عرضه کارت‌های اعتباری مصالح ساختمانی است، هیچ اطلاعی ندارد.

وی گفت: باید بخش خصوصی در کنار دولت قرار گیرد تا صنعت ساختمان مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش عباس شوکتی عضو اتحادیه املاک استان تهران چندی پیش در نشست خبری خود گفت: دولت باید زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی را با قیمت مناسب و به صورت بلاعوض به سازندگان واگذار کند تا شاهد آینده روشن بازار مسکن باشیم.

وی اظهار کرد: سه هزار هکتار بافت فرسوده در تهران وجود دارد و اگر این اراضی در اختیار سازندگان قرار گیرد می‌توانیم شاهد کاهش قیمت‌های نجومی مسکن باشیم.

افزایش ۳۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی غیرفلزی

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون با ۳۰ درصد افزایش قیمت زمین مواجه بوده ایم، تأکید کرد: طبیعی است که این افزایش قیمت بر بهای تمام شده مسکن اثرگذار باشد و سازنده این را در اعداد و ارقام لحاظ کند، اما عمده قیمت تمام شده یک واحد آپارتمان مربوط به نرخ زمین است.

حدود ۶۰ درصد قیمت مسکن، قیمت زمین است

کاظمی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی با بیان اینکه سایر مصالح ساختمانی مانند آهن‌آلات با افزایش قیمت همراه بوده است، گفت: هر چند که به تازگی قیمت آهن با کاهش همراه بوده است، اما در بهای تمام‌شده مسکن، موضوع زمین حرف اول و آخر را می‌زند.

کاظمی ادامه داد: به دلیل رکود در سال‌های اخیر در بخش ساخت و ساز، مصالح ساختمانی به ویژه سیمان، گچ، آجر، ماسه، خاک سنگ و در کل مواد کانی غیرفلزی نتوانسته به قیمت حقیقی خود برسد و بنا به ضرورت فروش محصولات، فروشنده با زیان کالاهای خود را وارد بازار کرده است؛ در برخی موارد حتی این قیمت‌ها از نرخ واقعی کمتر بوده است و این رقابت ناسالم بین توزیع کنندگان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش اجرای طرح بازآفرینی شهری و نوسازی محلات از جدیدترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کاهش قیمت زمین و مسکن است، اما اجرای این طرح نیازمند آن است که دستگاه‌های دولتی زمین‌های خود را در شهرهای جدید و یا در بافت‌های فرسوده در اختیار توسعه‌گران قرار دهند، اما متأسفانه تا امروز برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را در اختیار انبوه‌سازان قرار داده است.